امیرحمزه مالمیر، رئیس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس واوراق بهادار در گفت‌وگو با همشهری از تصویب بند‌های جزئی‌تر و جدید قانون توسعه ابزار‌ها و نهادهای مالی به‌زودی در هیات وزیران خبر داد و گفت: برای رسیدگی به تخلف ناشران وشرکت‌های بورس که اطلاعات منتشر نمی‌کنند یا اطلاعات خلاف واقع به بازار می‌دهند، بند‌های جزئی تری در قانون توسعه ابزار هاو نهادهای مالی درنظر گرفته شده است که پس از تصویب در شورای بورس برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال می‌شود و براساس آن سازمان بورس می‌تواند راسا و به‌طور مستقیم یک تا 100 میلیون تومان متخلفان را جریمه کند.
وی با بیان اینکه این اقدام برای جلوگیری از رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه صورت می‌گیرد، در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین تخلف ناشران یا شرکت‌های بورس چه تخلفاتی است، گفت: اصلی‌ترین و سنگین‌ترین تخلف ناشران بورس ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس است که می‌تواند منجر به ضررو زیان سهامداران شود و کشف آنها نیز به‌مراتب سخت‌تر است. مالمیر تاکید کرد: همچنین منتشر نکردن اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها و گزارش پیش‌بینی‌های سود ماهانه (سه، شش، نه ماهه و یکساله) از دیگر تخلف‌های ناشران بورس محسوب می‌شود.
به گفته وی تاخیر در منتشر کردن اطلاعات براساس دستور‌العمل افشای اطلاعات یکی دیگر از تخلفات بارز ناشران بورسی است.وی توضیح داد:هر شرکتی به محض تهیه و تولید اطلاعات مربوط به‌صورت‌های مالی شرکت باید این اطلاعات را به سازمان بورس ارسال کند در غیراین صورت دچار تخلف شده است. به‌عنوان مثال ممکن است شرکتی گزارش سود خود راابتدا 50 تومان پیش‌بینی کندو سپس به این نتیجه برسد که این مقدار 100 تومان است یا بالعکس. براین اساس باید به محض تهیه اطلاعات جدید آن را به سازمان بورس اعلام کند. وی افزود: درصورت انجام تخلف در ارائه اطلاعات از سوی دارندگان اطلاعات نهانی، معاملات این افراد قبل از انتشار اطلاعات در سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر مبنای آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که عموما چه‌کسانی در معرض این تخلف‌ها هستند، گفت: همه دارندگان اطلاعات نهانی از جمله اعضای هیأت‌مدیره، حسابرسان، مشاوران و هر کسی که به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس خاطرنشان کرد:طبق دستور‌العمل انضباطی درصورت بروز تخلف ابتدا به ناشران تذکر داده می‌شود و در مرحله بعد به‌عنوان اخطار در پرونده ناشر درج می‌شود در غیراین صورت ممکن است بررسی یک پرونده حتی به اعلام عمومی هم برسد.
وی تاکید کرد:پرونده ناشران متخلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از مستند‌سازی به مراجع قضایی ارسال می‌شود، ضمن اینکه براساس قانون جدید توسعه ابزار‌ها و نهادهای مالی که در مرحله تصویب در هیات وزیران است به غیراز پیگیری پرونده در مراجع قضایی، سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است به‌صورت مستقیم یک تا 100میلیون تومان ناشران متخلف را جریمه کند، و این رقم در نهایت به حساب خزانه دولت واریز می‌شود. وی تاکید کرد:به غیراز این جزای نقدی ممکن است متخلفان به حبس از 3 ماه تا یکسال و همچنین پرداخت 2 تا 3 برابر سود به دست آمده ناشی از اطلاعات نهانی در دادگاه محکوم شوند. مالمیر در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چند پرونده مربوط به ارائه اطلاعات خلاف واقع به‌عنوان سنگین‌ترین جرم در سازمان وجود دارد، گفت: تاکنون 3 پرونده دراین باره تشکیل شده‌‌است که یک مورد به مراجع قضایی ارسال شده و 2 مورد نیز در حال مستند‌سازی در داخل سازمان بورس است.
